مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران:

مشکلات کشور از منشاء اصلاح شود/ بازگشت ۵۰ واحد تولیدی به چرخه تولید

تاریخ انتشار : پنجشنبه - ۲۴ / تیر / ۱۴۰۰
Share/Save/Bookmark
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت:بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی که به دلیل بدهی تحت تملک بانک ها بوده با هماهنگی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران و با همت دستگاه‌های مرتبط با این موضوع که از این تعداد حدود ۵۰ واحد به چرخه تولید بازگشتند.
 مشکلات کشور از منشاء  اصلاح شود/ بازگشت ۵۰ واحد تولیدی به چرخه تولید
 

به گزارش سفیر هراز، کامران اصغری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار این مجموعه گفت: به اتفاق جناب آقای حاجی‌پور نماینده مردم شهرستان آمل و جوادی رییس انجمن کارفرمایان این شهرستان جهت برسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و کارگری از برخی واحدها از جمله واحد تولیدی آلومینیوم نوا در آمل بازدید کردیم.

وی با بیان اینکه از جمله مشکلاتی که مدیران بخش خصوصی را می رنجاند نداشتن نیروی کار ماهر و یا خلاء در این زمینه است، افزود: به عنوان مثال مجموعه تولیدی آلومینیوم نوا(مازندران) به ۱۵ نیروی کار خود فراخوان همکاری داده اما متاسفانه با توجه به شرایطی که جوانان ما دارند که یا تحصیل کرده‌اند و یا رغبتی به انجام کار در یک کارگاه تولیدی را ندارند، مجبور شدیم که برای تکمیل پرسنل کاری این شرکت از نیروی کار شهرستان های همجوار کمک بگیریم تا خط تولید این کارخانه متوقف نشود. توصیه من چه به افراد بیکار فارغ التحصیل و چه افرادی که تحصیلات عالیه ندارند این است که وارد عرصه کار در کارگاه های تولیدی شوند زیرا واحدهای تولیدی کنونی ما همانند قدیم نیست که مشکلات تو سختی های کار و فراوان داشته باشد و تمامی ماشین آلات کارخانه و تولیدی ها مدرن و مکانیزه هستند و کار کردن با آنها سختی ندارد.

اصغری کمبود مواد اولیه را از دیگر مشکلات سطح استان خواند و گفت: کمبود مواد اولیه موجب گرانی آن می‌شود که این گرانی موجب شد تولیدکنندگان با مشکلات فراوانی مواجه شوند در همین راستا جلسات مختلفی برگزار شد اما با توجه به تحریم ها و کمبود مواد اولیه و وارداتی بودن انها خود مشکلی است که مدیران بخش خصوصی دارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد:یکی دیگر از مشکلاتی که چرخه تولید استان مازندران و شهرستان آمل که عنوان شهر صنعتی را دارد و حدود ۴۷ درصد از صنعت این استان در آن مستقر است این است که تولید کنندگان و کارخانه داران تسهیلات بانکی که گرفته اند به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی واحدهای تولیدی برای جلوگیری از همه گیری این ویروس ، نتوانستند به موقع این تسهیلات را بازپرداخت کنند و بدهکار بانکها شدند و چرخه تولید را ضعیف و در کار تولیدکنندگان وقفه ایجاد کرد.

اصغری از قطعی اخیر برق به عنوان معضلی دیگر در چرخه تولید عنوان کرد و گفت: آخرین مشکلات در این خصوص مربوط به قطع برق است که اخیراً به وجود آمده و این قطعی برق به مشکلات تولید کنندگان و کارخانه داران دامن زد که خوشبختانه با پیگیری مسئولین و استاندار محترم این مشکلات کمتر شده قطع برق متوقف شده است و امیدوارم که با گذشت زمان این مشکلات از بین برود و دیگر شاهد قطعی برق نباشیم. زیرا به ازای هر ساعتی که برق می‌رود چرخه تولید باز می ایستد و به تدریج شاهد ضرر و زیان و از کار افتادن چرخه تولید و بیکاری کارگران خواهیم بود.

وی به دغدغه‌های مالی کارفرمایان و کارگران اشاره کرد و گفت: دستمزد هایی که کارفرمایان مطابق مصوبه شورای عالی کار به کارگران می پردازند هم به کارفرما فشار می آید و هم به کارگران. زیرا با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی پرداخت حقوق کارگران برای کارفرمایان دشوار می‌باشد و همچنین کارگر هم از حقوق دریافتی خود ناراضی است زیرا این مبلغ کفاف ادامه زندگی و هزینه یک خانواده چهار نفره را نمی دهد. شورای عالی کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی باید در شرایط فعلی صیانت از نیروی کار با در نظر بگیرند و جز تثبیت اشتغال کار دیگری نمی توانند انجام دهند که هم کارفرما و کارگر را راضی نگه دارند تا در شرایط فعلی چرخ این کارخانه‌ها بچرخد.

اصغری از خبرهای خوب و امیدوارکننده نیز اشاره کرد: بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی که به دلیل بدهی تحت تملک بانک ها بوده با هماهنگی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران و با همت دستگاه‌های مرتبط با این موضوع که از این تعداد حدود ۵۰ واحد به چرخه تولید بازگشتند. خوشبختانه بانک ها با ما همکاری کرده و کارگاه ها را به بخشهای خصوصی واگذار کردند. موضوع مهمتر اینکه خیلی از کارخانه جات دیگر بدهکار به بانک و تامین اجتماعی و بدهکار مالیاتی بودند که خوشبختانه با تعاملی که با بانک ها و دستگاه های مرتبط داشتند به چرخه تولید بازگشتند و امیدوارم این تعداد واحدهای باقی مانده هم زمانی که سرمایه گذار می‌خواهد تا کارخانه را احیا کند دستگاه‌های دولتی اجرایی و نظارتی هماهنگی و همکاری کنند تا واحدهای تولیدی باقی مانده نیز به چرخه تولید برگردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در پاسخ به سوال خبرنگار سفیرهراز در راستای شغل دامپروری و دامداری بیان کرد: من آینده روشنی در راستای توزیع نامناسب نهاده های دامی نمی‌بینم و نمی‌دانم که به چه علت نهاده های دولتی به دست تولید کننده نمی رسد و یا اینکه به قیمت آزاد و گران به دست تولید کننده می‌رسد. با این کار دامدار به اجبار دامداریهای خود را تعطیل می کند به جهت اینکه برایش صرفه اقتصادی ندارد و محصولات تولیدی دامداران با قیمت نهاده های دامی متناسب نمی باشد. ما صدای بلند این دامدارها را میشنویم که انصافاً مطالبه گری هایشان به حق و درست می باشد.

وی به عوامل دخیل در ایجاد این مشکلات اشاره کرد و گفت: دلیل عمده این را باید از دستگاه‌های متولی از جمله اداره جهاد کشاورزی جویا شد ولی در کل این واقعیت جامعه است که متاسفانه نهاده ها یا به نوعی قاچاق می شوند و یا به نوعی به دست تولید کنندگان یا همان دامدار نمی رسد.

اصغری ادامه داد: در این راستا سوء استفاده های زیادی صورت می گیرد به عنوان مثال فردی که قبلاً پروانه دامداری گرفته بود و پروانه اش را باطل نکرده اند با همان مجوز و پروانه، نهادهای دولتی و ارزان قیمت را گرفته و به صورت قاچاق در بازار آزاد با قیمتی بالاتر می فروشد که من از مسئولین مربوطه درخواست می کنم تا با قاطعیت بیشتر و نظارت دقیق تر جلوی سوء استفاده ها را بگیرند و نهادها با قیمت منصفانه به دست دامداران واقعی برسد.

وی با بیان اینکه تمام مشکلات کشور باید از منشاء ریشه‌یابی و اصلاح شود افزود: از دولت جدید درخواست می کنم تا نسبت به دولت قبلی شفاف تر عمل کند و جلوی فسادهایی که در کشور چه در دستگاه های دولتی و اجرایی و چه در بخش خصوصی است را گرفته و با رانت خواری به شدت برخورد کند. همچنین جلوی سوء استفاده از موقعیت شغلی برخی از کارمندان و کارکنان دولت در راستای منافع شخصی گرفته شود و سیاست خارجی را با توجه به منویات مقام معظم رهبری طوری تنظیم کنیم که بتوانیم با کشورهایی که با ما ارتباط خوب و مثبتی دارند مراوده و تعامل مثبت و سازنده داشته باشیم تا فشار تحریمی که به ما تحمیل شده کمتر شود و بتوانیم هم محصولات خود را صادر و مواد اولیه محصولات جدید را وارد کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دغدغه مقام معظم رهبری و همه مردم ایران این است که مشکلات مردم کمتر شود و سطح رفاه آنان بالاتر رود. همچنین دستمزدها را واقعی‌تر کنیم و کارخانه جات را ساماندهی و احیا کنیم. با توجه به شعار سال نیز برای تولید کننده مانع زدایی و از آن ها پشتیبانی کنیم و در جهت حمایت از کارافرینان معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی را در نظر بگیریم تا علاوه بر تولید و به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور آمار بیکاران نیز کم شود.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه یارانه نقدی تاثیری در روند زندگی و رفاه مردم نداشت گفت: از دولت آینده انتظار داریم تا یارانه نقدی را تبدیل به یارانه ای کرده که به صورت غیر مستقیم در عرصه های تولید، بهداشت، آموزش و سایر زمینه ها در جهت رفاه و آسایش خانوارها هزینه گردد تا انشاالله بتوانیم از وضعیتی که اکنون داریم نجات پیدا کنیم.

 


 

 

کد مطلب: MTY4MjA4
 
 
کیمیا سامانه